مقدمه:
در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي
رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي
و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي
سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و
ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به
فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي
را به نحو مشخصي ترسيم نمايد.
از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به
تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق
العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به
نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري
نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه
اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه
هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و
مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد.
نظام اقتصادي و مالي هر
جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي
از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد اقتصادي و درجه توسعه يافتگي
آن جامعه است.
اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي،
جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام
داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و
زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي
گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و
اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند.
در بخش چهارم قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان
هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش
خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه
قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به
عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و
انجام دهد.
در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري
كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت
هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است.
